التحول الرقمي في السعودية: حين تسبق البنيةُ الناس
مؤشران وفجوة
ارتفع مؤشر التقدم الرقمي الوطني في السعودية من 28.6 نقطة عام 2012 إلى 78.6 نقطة عام 2024، وفق دراسة منشورة في دورية MDPI. وفي الفترة نفسها تقريباً سجّل مؤشر يقيس النشاط الرقمي للأسر نمواً أبطأ بكثير.
هذا الفارق بين رقمين يعيد طرح سؤال مستقبل التحول الرقمي في المملكة. فالسؤال لم يعد عن قدرة الدولة على بناء الشبكات والمنصات، فقد بنتها بالفعل. السؤال هو هل يصل أثر هذا البناء إلى الناس بالوتيرة نفسها.
يتتبع هذا المقال التحول الرقمي من البنية التحتية إلى الخدمات الحكومية ثم السوق، وينتهي عند الفجوة بين التقدم الكلي والشمول الرقمي. وتأتي أهمية الطرح الآن من أن المؤشرات الوطنية بلغت مستويات مرتفعة، فصار ما تبقى من مكاسب رهيناً بتوزيعها أكثر من حجمها.
البنية التحتية: الإنجاز الذي تتفق عليه المصادر
في 2024 حافظت السعودية على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وفق دليل التجارة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية.
ويربط المصدر ذاته هذه المرتبة بإنفاق حكومي تجاوز 27 مليار دولار على البنية التحتية الرقمية خلال ست سنوات. والنتيجة: نسبة انتشار للإنترنت تبلغ 99%، وسرعة إنترنت متنقل تصل إلى 218 ميغابت في الثانية، ما يضع المملكة بين أسرع عشر دول في العالم في هذا المجال.
هذه الأرقام تقيس الوصول والقدرة التقنية. وهي لا تقيس ماذا يفعل الناس بهذا الوصول، ولا كيف يتوزع بين المناطق. وهذا ما يفضي إلى الطبقة التالية.
من الشبكة إلى الشاشة: الخدمات الحكومية
تسرد المصادر المحلية تسلسلاً مؤسسياً واضحاً: إطلاق رؤية 2030، ثم تأسيس هيئة الحكومة الرقمية، ثم منصات مثل «يسّر» و«أبشر» و«توكلنا» و«صحتي» و«ناجز».
والمثال الأكثر تداولاً هو «أبشر»، الذي تصفه إحدى الشركات الاستشارية بأنه يختصر ساعات من المعاملات في دقائق. وتمتد الرقمنة، بحسب المصادر نفسها، إلى السجلات الطبية الإلكترونية وحجز المواعيد والاستشارات عن بعد ومنصات التعليم عن بعد.

Source: التحول الرقمي في السعودية 2030- رؤية ومستقبل — www.subcodeco.com
غير أن هنا ثغرة في الأدلة ينبغي تسميتها. فأحد المصادر يقول إن المملكة «تصدرت مؤشرات الحكومة الرقمية عالمياً» دون أن يسمّي المؤشر أو السنة أو الترتيب. والمصادر التي تتناول المنصات الحكومية مواقع لشركات تقنية تسوّق خدماتها، ولا تقدم أرقاماً عن أعداد المستخدمين أو معدلات إنجاز المعاملات أو رضا المستفيدين.
السوق: نمو حقيقي من قاعدة صغيرة
تقدّر بيانات «ستاتيستا»، التي ينقلها الدليل الأمريكي، قيمة سوق التجارة الإلكترونية السعودية بـ6.1 مليار دولار عام 2024. ويمثل ذلك 6.4% من سوق تجزئة تبلغ قيمته 95 مليار دولار.
وتتوقع البيانات نفسها أن يبلغ عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية 34.5 مليون عام 2025، وأن ترتفع نسبة انتشار المستخدمين من 66.7% عام 2023 إلى 74.7% عام 2027.
وتذكر المصادر المحلية منصات مثل «سلة» و«زد» شاهداً على نمو المتاجر الإلكترونية المحلية.
الاستنتاج هنا استنتاجي لا استنتاج المصادر: إذا كانت نسبة انتشار الإنترنت 99%، وكان ثلث السكان تقريباً خارج التجارة الإلكترونية عام 2023، ولا تتجاوز حصتها من التجزئة 6.4%، فإن الوصول التقني لم يتحول بعد إلى استخدام اقتصادي بالكثافة نفسها. هذا لا يعني إخفاقاً، فالسوق في طور النمو، لكنه يشير إلى المسافة بين البنية والسلوك.
الفجوة: التقدم الكلي والشمول الرقمي
تقدم دراسة MDPI أوضح شاهد على هذه المسافة. فمؤشر التقدم الرقمي الوطني ارتفع من 41.2 عام 2015 إلى 78.6 عام 2024، بزيادة 37.4 نقطة ومتوسط نمو سنوي يبلغ 7.4%.
أما مؤشر الشمول الرقمي، المبني على مسوح موحّدة لنشاط الأسر بدأت عام 2015، فارتفع من 52.1 إلى 71.6 فقط، أي بزيادة 19.5 نقطة ونسبة 37.4% على امتداد الفترة.
ويخلص الباحثون إلى أن هذا المسار «يبقى أدنى بكثير» من نمو المؤشر الكلي، وأن ذلك يعزز الدليل على أن الشمول الرقمي تأخر عن التقدم الرقمي الإجمالي.
وتلفت الدراسة إلى أن تقييم استراتيجيات التحول الوطنية يجري عادة بمقاييس وطنية: انتشار الإنترنت، وترتيب الحكومة الإلكترونية، ومساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، والاستثمار الإجمالي في التقنية. وبهذه المقاييس، تقرّ الدراسة بأن التحول السعودي «نجاح كبير».
وتشير الكلمات المفتاحية للدراسة إلى أنها تبحث التقارب بين المناطق والفوارق المكانية. لكن المقتطف المتاح لا يتضمن نتائجها الإقليمية التفصيلية، فلا يمكن هنا تحديد المناطق المتأخرة ولا حجم الفارق بينها.
قراءتان للمشهد نفسه
القراءة الأولى ترى أن الأرقام الوطنية دليل كافٍ على النجاح. وحجتها في أقوى صورها: الوصول شرط سابق لكل استخدام، والمملكة حققت شبه شمول في الوصول بنسبة 99%، وتحتل المرتبة الثانية في مجموعة العشرين. والدراسة الأكاديمية نفسها تؤكد أن نتائجها تدعم ما تقوله التقارير الرسمية عن نجاح السياسة.
القراءة الثانية ترى أن المتوسطات الوطنية تخفي التوزيع. وحجتها في أقوى صورها: مؤشر الشمول، المستمد من مسوح الأسر لا من أرقام البنية، نما بنصف وتيرة المؤشر الكلي تقريباً من حيث النقاط. ومن ثَمّ فإن المرحلة المقبلة لا تُقاس بمزيد من الإنفاق على الشبكات، بل بمن يستفيد منها.
وثمة تحفظ منهجي يخصّني لا المصادر: مؤشر الشمول بدأ عام 2015 من نقطة أعلى من المؤشر الكلي (52.1 مقابل 41.2)، والمؤشر الذي يبدأ مرتفعاً قد ينمو أبطأ بطبيعته. ولا يتضح من المقتطف هل المؤشران مبنيان على مقياس قابل للمقارنة المباشرة. لكن تجاوز المؤشر الكلي لمؤشر الشمول بنهاية الفترة يبقى نتيجة يصعب تفسيرها بهذا التحفظ وحده.
العوائق المعلنة: قائمة بلا أرقام
تتفق مصدران محليان على قائمة متقاربة من العوائق: مقاومة التغيير داخل المؤسسات، ونقص المهارات الرقمية في بعض القطاعات، وتهديدات الأمن السيبراني، والحاجة المستمرة إلى تطوير البنية التحتية. ويضيف أحدهما تكلفة الاستثمار الأولية في التقنيات بوصفها عائقاً أمام الشركات.
هذه القائمة معقولة، لكنها غير مقيسة في المصادر المتاحة. فلا رقم عن حجم النقص في الكفاءات، ولا عن الحوادث السيبرانية، ولا عن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنّت حلولاً رقمية. وهي فوق ذلك صادرة عن شركات تعرض نفسها حلاً لهذه العوائق، ما يستدعي الحذر في قراءتها.

ويمكن الربط، استنتاجاً لا نقلاً، بين نقص المهارات وفجوة الشمول التي رصدتها الدراسة: فالاتصال بالشبكة لا يكفي وحده إذا غابت القدرة على الاستخدام.
ما تتوقعه المصادر للمرحلة المقبلة
ينقل أحد المصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية توقعها استمرار النمو في استخدام التقنيات المتقدمة، مع تبنٍّ أوسع للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس، بما يدعم المدن الذكية والخدمات الحكومية المؤتمتة بالكامل. ويُستشهد بمشروع «نيوم» نموذجاً للتكامل الرقمي من الطاقة إلى النقل.
لكن هذا النقل غير موثّق بإحالة إلى وثيقة الهيئة، ولا يرافقه رقم أو جدول زمني. فالتوقعات المتاحة اتجاهات عامة، لا تقديرات قابلة للاختبار.
ما الذي يبقى معلّقاً
إذا صحّت قراءة الدراسة، فإن المرحلة التي أنجزتها السعودية كانت مرحلة الوصول، والمرحلة المقبلة مرحلة الاستخدام والتوزيع. وأدوات النجاح في الأولى، أي الإنفاق والبنية والسرعة، ليست بالضرورة أدوات النجاح في الثانية.
ويترتب على ذلك أن الحكم على مستقبل التحول الرقمي يحتاج إلى بيانات لم تقدمها المصادر المتاحة: نتائج مفصّلة بحسب المناطق، وأرقام عن المهارات الرقمية للأسر، ومعدلات استخدام المنصات الحكومية لا أعداد تنزيلها.
وإلى أن تُنشر هذه البيانات، يبقى السؤال قائماً: هل سيلحق مؤشر الشمول بالمؤشر الكلي، أم ستتسع المسافة بينهما كلما أُضيفت طبقة تقنية جديدة كالذكاء الاصطناعي فوق بنية لم يبلغ أثرها الجميع بعد؟
